شروط وصفات المحكم

من هو المحكّم وما هي  صفاته وشروطه؟

يُعد التحكيم من الوسائل البديلة لفض المنازعات بالطرق السلمية  حيث يلجأ إليه الأطراف لتسوية خلافاتهم بعيداً عن ساحات المحاكم والقضاء وذلك عبر اختيار شخص أو هيئة من المحكّمين للفصل في النزاع. وفي هذا السياق، يحتل المحكّم- القاضي الخاص-  دوراً محورياً في ضمان عدالة الإجراءات وفعالية العملية التحكيمية، مما يستدعي توفر مجموعة من الشروط والمهارات التي تمكّنه من أداء مهمته القضائية بشكل قانوني صحيح مرتكزا” على القانون الواجب التطبيق وصحة الاجراءات ومبادئ العدل والاستقامة والحياد والاستقلالية والمساواة بين الاطراف.

أولاً: من هو المحكم او القاضي الخاص

المحكّم هو شخص طبيعي يتمتع بالحياد والاستقلالية، يتم اختياره باتفاق الأطراف أو من قبل جهة تعيين مختصة، ليتولى الفصل في النزاع القائم بين الأطراف وفقاً لقواعد التحكيم المتفق عليها، ويصدر حكماً نهائيا” ملزماً يضع حداً للنزاع.

ويُطلق عليه اسم “القاضي الخاص” كونه يمارس وظيفة قضائية خاصة مستمدة من إرادة الأطراف، لا من السلطة القضائية الرسمية لكنه يعمل من خلال هذا الاسم والوظيفة القضائية على اصدار احكام ملزم بأسم جلالة السلطان المعظم- رئيس الدولة – او بأسم الشعب- وفقا” لاحكام كل دولة كيف تصدر احكامها – والذي يحوز الحكم الحجية القانونية للتنفيذ -حجية الامر المقضي – وفقا” لشروط حددها قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني ٩٧/٤٧

ثانياً: الشروط الواجب توافرها في المحكّم

لا يكفي لقبول الشخص كمحكّم او قاض خاص مجرد رغبته أو خبرته، بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط الجوهرية، التي قد تختلف بعض تفاصيلها وفقاً لقوانين الدول أو أنظمة مراكز التحكيم، ومنها:

1. الأهلية القانونية

أن يكون المحكّم متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة لأداء مهامه ولا يكون قاصرا” او محجورا” عليه او محروما” من حقوقه المدنية

2. الخبرة والكفاءة

أن يتمتع بالمعرفة الكافية في مجال اختصاصه وفي النزاع محل التحكيم، إضافة إلى الإلمام بأصول وقواعد التحكيم والقوانين ذات الصلة.

3. الحياد والاستقلال

أن يكون خالياً من أي مصلحة او  علاقة شخصية أو مهنية مع اطراف النزاع قد تؤثر في حياده أو استقلاليته تجاه أي من أطراف النزاع حيث يجب عن يفصح عن ذلك كتابة .

4. الإفصاح عن تضارب المصالح

يجب على من يبلَّغ بترشيحه  ويوافق أن يصرّح كتابة بالموافقة والافصاح بكل ما من شأنه أن يثير الشكوك حول حياده أو استقلاله مع الاطراف او وكلائهم القانونين او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة  منذ تعيينه وطوال فترة التحكيم.

5. التسجيل لدى الجهات المعنية

في بعض الأنظمة يشترط أن يكون المحكّم مقيداً في سجل المحكّمين المعتمدين لدى الجهة المختصة بتنظيم التحكيم في الدولة وعادة ما تكون وزارة العدل او عبر المحاكم المختصة او عبر جداول المحكمين في مراكز التحكيم المؤسسي

6. لا يشترك في المحكم ان يكون ذكرا” او انثى او من جنسية محددة ولذلك يجوز ان يكون من اي جنس او جنسية

7. المحكم وترا”

يجب أن يكون عدد المحكّمين وتراً (أي فردياً)(١×٣) وإلا كان التحكيم باطلاً.

8- المحكم ملزم بإتفاق الاطراف

حيث اوجبت قوانين التحكيم واتفاقياته على ضرورة التزام المحكم بالعمل وفقا” لاحكام الوثيقة والقانون الواجب التطبيق بما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم .

يفضل ان يكون المحكم من حملة الشهادات ( بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه) في اختصاصهم ، كما يفضل ان يكون من حملة شهادة الحقوق لما للتحكيم من اهمية قانونية ومهام قضائية بالاضافة الى التنبه الى المهل الوقتية  والصياغة الصحيحة في المراسلات او القرارات وصياغة الحكم المنهي للخصومة

ثالثاً: المهارات الأساسية الواجب توافرها في المحكّم

لكي يؤدي المحكّم مهامه بكفاءة وعدالة، ينبغي أن يمتلك جملة من المهارات العلمية والعملية، أبرزها:

1. المعرفة القانونية المتخصصة

الإلمام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنزاعات المحالة إليه ولذلك اشرنا الى ضرورة ان يكون حقوقيا”

2. المهارات التحليلية

القدرة على دراسة الأدلة وتحليل الوقائع واستخلاص النتائج القانونية السليمة والربط المنطقي القانوني للتوصل الى الادلة والاثباث الصحيح

3. مهارات التواصل وإدارة الجلسات

إدارة الجلسات بشكل منظم ومنهجي  وضبط سير الإجراءات، وتوجيه النقاشات بفعالية والحرص على اعطاء المهل الكافية للطرفين مع التشديد على حق الدفاع والمساواة بين الاطراف

4. الحياد الكامل والالتزام بالمدة

المحافظة على النزاهة والعدل والاستقامة والحياد قولا” وفعلا” طوال فترة إدارة النزاع وحتى صدور الحكم المنهي للخصومة خلال المدة الزمنية المتفق عليها

5. مهارات الكتابة القانونية

وصياغة الأحكام والقرارات التحكيمية بعبارات قانونية واضحة، مفهومة وقابلة للتنفيذبالاضافة الى معرفة اصول ندب الخبراء والمعاينة وسماع الشهود دون تحليفهم اليمين والحفاظ على الادلة والبراهين والانتباه من التزوير واتثبث من المستندات لحسن سير الاجراءات بشكل قانوني والابتعاد عن المسؤولية التقصيرية

إن وظيفة المحكّم تقتضي منه الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة، فهو قاضٍ خاص  مختلف عن القاضي الرسمي، لكنه مسؤول مسؤولية بالغة عن تحقيق العدالة وضمان مصالح الأطراف، وفق مبادئ وقواعد التحكيم الدولية والوطنية .

المستشار الدكتور ناجي سابق # المحكم ناجي سابق # التحكيم # شروط المحكم# من هو المحكم # التحكيم # المحكم الدولي# المحكم التجاري # صفات المحكم# شروط المحكم وصفاته