شرط الكتابة في اتفاق التحكيم
يجب ان يكون شرط التحكيم مكتوبا"
شرط الكتابة في اتفاق التحكيم
أولًا: الاطار القانوني لشرط الكتابة في اتفاق التحكيم
يُعدّ شرط الكتابة في اتفاق التحكيم ضمانةً شكليةً لسلامة الرضا وتحديد نطاق اختصاص هيئة التحكيم، كما يُيسّر على القضاء مهمة الرقابة عند الإبطال أو التنفيذ. وتعكس تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي—مع اختلافٍ في التفاصيل—توجهًا متقاربًا مستندًا إلى قانون الأونسيترال النموذجي واتفاقية نيويورك 1958، مع مرونةٍ متزايدة لقبول وسائل الاتصال الإلكترونية بوصفها «كتابة».
عليه نصت المادة (١٢) من قانون التحكيم العُماني أن اتفاق التحكيم «يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا»، وتعدّ الكتابة متحققة إذا تضمنها محررٌ موقّع من الطرفين أو ما تبادله الطرفان من مراسلات—كالخطابات والبرقيات—وأي وسيلة اتصال مكتوبة مماثلة. هذا التحديد يُظهر أن العبرة بثبوت الرضا كتابةً لا بشكلٍ معيّن من المحررات، وهو ما يفتح الباب لاعتداد المراسلات المتبادلة دليلاً كافيًا على انعقاد الاتفاق.
ثانيا”: المقارنة مع قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
1) الإمارات العربية المتحدة
ينص قانون التحكيم الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا. ويُعدّ شرط الكتابة متحققًا إذا كان الاتفاق ضمن محرر موقّع، أو في تبادل مراسلات أو «رسائل إلكترونية»، أو وسائل اتصال مكتوبة أخرى. يعكس ذلك تبنّيًا صريحًا للقبول بالاتصال الإلكتروني ككتابة.
2) المملكة العربية السعودية
أوجب نظام التحكيم السعودي لعام 2012 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلًا، واعتدّ بالمحررات والمراسلات ووسائل الاتصال الإلكترونية لإثبات الكتابة. يتسق ذلك مع نهجٍ حديثٍ يسهّل توثيق الرضا بالتحكيم ويحدّ من المنازعات الشكلية.
3) دولة قطر
أكّد قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017 وجوب الكتابة ورتّب البطلان على تخلفها، واعتبر الشرط متحققًا إذا كان الاتفاق في مستندٍ موقّع، أو في مراسلات ورقية أو إلكترونية، أو أي وسيلة اتصال تُتيح الإثبات الكتابي بالاستلام.
4) مملكة البحرين
جاء قانون التحكيم البحريني (2015) أكثر وضوحًا في مساواة «الاتصالات الإلكترونية» بالكتابة متى كانت المعلومات قابلة للحفظ والرجوع إليها لاحقًا، وهو تبنٍّ صريح لتحديث مفهوم الكتابة ليتسع للبريد الإلكتروني وبيانات الرسائل.
5) دولة الكويت
يُنظَّم التحكيم أساسًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية (م 173)، ويشترط الكتابة صراحةً ويُفهم منه أن البطلان يترتب على تخلفها. وتُعد الكتابة متحققة بتضمين الاتفاق في محررٍ موقّع أو بالإحالة الصريحة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم—شريطة ثبوت الإحالة كتابةً. الاتجاه القضائي الكويتي يُظهر تمسكًا شكليًا نسبيًا بوجوب الكتابة.
رابعا”: الآثار العملية
إثبات الكتابة بأكثر من مسار: حتى مع قبول البريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية، يُستحسن تضمين شرط التحكيم في صلب العقد الموقّع، مع الاحتفاظ بسلسلة المراسلات الداعمة.
وضوح نطاق الشرط: حدّدوا نطاق المنازعات، والقانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم، ومكان التحكيم، والقواعد الإجرائية (مؤسسة أو قواعد مستقلة)، لتقليل منازعات الصياغة. (مبدأ عام)
الانتباه للإحالة بالمرجع: إذا استندتم إلى شروطٍ عامة (مثل FIDIC)، فلتكن الإحالة صريحةً وواضحةً إلى بند التحكيم تحديدًا، وبما يُظهر اندماجه في العقد. (مبدأ عام مدعوم باتجاهاتٍ تشريعيةٍ وقضائيةٍ خليجية)
استخدام التوقيع الإلكتروني الموثّق عند الإمكان: خصوصًا في البحرين والإمارات وقطر حيث صرّحت القوانين بقبول الاتصالات الإلكترونية ككتابة متى أمكن حفظها والرجوع إليها.
المستشار الدكتور ناجي سابق # المحكم ناجي سلبقالدكتور ناجي سابق# التحكيم # اتفاق التحكيم المكتوب # كتابة اتفاق التحكيم
