إجراءات التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
إجراءات التحكيم
الأصول الإجرائية للتحكيم في النزاعات المدنية والتجارية
لأن التحكيم أوله إتفاق وأوسطه إجراء وآخره حكم كحكم القضاء، تُعد الجلسة الإجرائية الأولى في الدعوى التحكيمية بمثابة المنطلق الحقيقي للعملية التحكيمية وخارطة الطريق الرئيسية لعمل هيئة التحكيم المشكلة وفقا” للأصول القانونية حيث يجتمع أطراف النزاع، أي المحتكم والمحتكم ضده، بحضور هيئة التحكيم الثلاثية وأمين السر، والوكلاء القانونيين إن وجدو وذلك في مقر التحكيم المتفق عليه والمحدد من الهيئة .
وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة كونها تؤسس لخارطة طريق فعلية تطبيقيه التي تُرشد الهيئة للوصول إلى إصدار الحكم المنهي للخصومة ضمن المهلة الوقتية المتفق عليها في ظل القانون الواجب التطبيق ، إذ يتم خلالها التوقيع على مشارطة التحكيم التي تتضمن جميع البنود الإجرائية والتنظيمية الجوهرية المتفق عليها بين طرفي النزاع والواجب تنفيذها من قبل هيئة التحكيم تأكيدا” على طبيعة التحكيم العقدية والقضائية .
تشمل الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في هذه الجلسة ما يلي:
1. التأكيد على اصل النزاع بين الطرفين وكيفية طلب اللجوء للتحكيم واستبعاد القضاء بالإضافة الى تحديد النزاع بشكل دقيق وواضح والاجراءات التنفيذية المتخذة .
2. التأكيد على تعيين هيئة التحكيم: يقوم الأطراف بالتأكيد على اختيار وتسمية المحكمين الثلاثة- هيئة التحكيم – او المحكم الفرد- وفقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها والقانون الواجب التطبيق
3. اتفاق التحكيم: يُثبت في محضر الجلسة نص الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤدي إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع بينهما لأنه الاساس الجوهري في استبعاد القضاء واستبداله بالتحكيم ، فهو الاتفاق المنشئ لقضاء والذي يحدد طرفي النزاع وطلباتهم للوصول الى الحكم المنهي للخصومة
4. العقد موضوع النزاع: يتم تحديد طبيعة العقد محل الخصومة، مع حصر أوجه النزاع المطروحة للفصل فيه وفقا” لإتفاق الاطراف وعلى هيئة التحكيم الإلتزام بها حرفيا” والا تعرض اجراءات التحكيم والحكم التحكيمي للبطلان
5. تعيين أمين السر: تختار هيئة التحكيم أمين سرها ليقوم بمهام التوثيق والكتابة والمراسلة وحفظ محاضر الجلسات والاعلان القانوني لطرفي النزاع والتواصل معهما وفقا” للأصول ضمانا” لإستقلالية وحيادية المحكمين.
6. تعيين مقر التحكيم وانعقاد الجلسات: يحدد الأطراف مكان انعقاد الجلسات سواء في دولة معينة أو في مكان محدد داخل الدولة ويكون تحديد مقر التحكيم واضح وقريب من جميع الاطراف حيث يمكن ذكر ان تحصل بعض جلسات التحكيم عبر المنصات إلكترونية عند الضرورة القصوى
7. القانون الواجب التطبيق: يُتفق على القانون الموضوعي الواجب التطبيق الذي يُطبق على النزاع،والملزم للهيئة إضافة إلى القواعد الإجرائية المتبعة ويمكن الاتفاق من قبل الاطراف على الحكم ضمن قواعد الانصاف والعدالة وذلك في التحكيم المطلق .
8 . مدة التحكيم: تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن يُصدر خلالها الحكم التحكيمي من ستة اشهر الى سنة و ويجوز التمديد بموافقة طرفي النزاع او تفويض الهيئة بالتمديد لمدة مماثلة ويمكن في حال عدم الاتفاق بين الاطراف على المهلة العمل بنص المادة الواردة في القانون الواجب التطبيق المخصصة لمدة التحكيم
9 . لغة التحكيم: تُعتمد اللغة الرسمية لإجراءات التحكيم ويجوز الاتفاق على اي لغة يريدانها الاطراف لكن يفضل ان تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم لأنه من شروط التنفيذ في البلدان العربية ان يكون الاتفاق والحكم التحكيمي مترجما” الى اللغة العربية وفقا” للأصول القانونية .
10. أتعاب المحكمين وأمانة السر: يُتفق طرفي النزاع على تحديد الأتعاب والمصاريف لهيئة التحكيم وأمانة السر وآلية تسديدها بالتنسيق مع رئيس الهيئة ، وذلك ضمن معايير اتفاق التحكيم ومدى تقييم موضوع النزاع اجرائيا” وماليا” وفقا” للأصول المعمول بها في جداول اتعاب المحكين في مراكز التحكيم المؤسسي او الاستئناس بها بالتنسيق والتوافق مع طرفي النزاع .
11. الخبرة الفنية: تنظيم مسألة ندب الخبراء الفنيين المحاسبي اوالهندسي او ما تراه الهيئة مناسبا” او بناء لطلب احد طرفي النزاع في حال استدعت طبيعة النزاع ذلك لأنه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي في الامور الفنية مع العلم ان رأي الخبير لا يلزم المحكمة .
12. استماع الشهود: يُحدد تنظيم آلية الاستماع إلى الشهود وعددهم وضرورة اعلان الهيئة بأسماءهم وصفاتهم ليتم قبولهم او عدمه بناء” لسلطة الهيئة التقديرية وفقا” للاصول والضوابط القانونية والادارية المعمول بها لا سيما قانون الاثبات.
13. التواصل مع الهيئة والأطراف: وضع آلية واضحة للتواصل الرسمي، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا والتي تكون حصرا” مع امانة سر الهيئة لضمان الحيادية والاستقلالية لهيئة التحكيم وحرصا” على مصداقيتها.
14. بيانات الأطراف: تدوين عناوين الأطراف وصفاتهم ووكلائهم القانونيين وعناوينهم والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وذلك من اجل التواصل والاعلان القانوني الصحيح
15. اصول تبادل المذكرات القانونية: تحديد المهل الزمنية لتقديم المذكرات والردود والتعقيبات القانونية بين الاطراف وهيئة التحكيم وبالعكس وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي وضمن ما يتم الاتفاق عليه بين الاطراف على ان يكون تسليم الاوراق والمذكرات والتعقيبات والمستندات والتقارير من الساعة الثامنة صباحا” حتى الساعة الخامسة عصرا” وكيفية احتساب المهل الوقتية .
16. التفويض بالصلح أو التسوية: منح الهيئة صلاحية تسوية النزاع او اجراء الصلح بين الاطراف في أي وقت كانت عليه الدعوى وذلك بموجب حكم منهي للخصومة بمضمون الصلح او التسوية على ان تحفظ حقوق واتعاب الهيئة التحكيمية.
17. الاجراءات التحفظية : السماح للهيئة بإتخاذ إجراءات تحفظية وفقا” لإتفاق طرفي النزاع وهيئة التحكيم خوفا” من ضياع الحقوق والتعرض للضرر وذلك ضمن الاصول القانونية المرعية الاجراء داخل الدولة.
18.الاتفاق على وسائل الاثباث القانوني التي يجب ان تنفذ من خلال البينة الخطية والبينة الشخصية والخبرة والمعاينة وغيرها مما يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع وهيئة التحكيم
19. جدول المواعيد: إعداد جدول زمني واضح ومحدد بالمواعيد يتضمن تواريخ الجلسات والمهل الإجرائية مع امكانية تعديله وفقا” لظروف الدعوى وطلبات الاطراف
20. التوقيع على محضر الجلسة: يوقّع الأطراف وهيئة التحكيم وأمين السر والوكلاء القانونيين إن وجدو على محضر الجلسة الإجرائية الأولى بإعتبارها موافقة نهائية ملزمة على ما ورد فيها من بنود، والمطالبة بنفاذها وتطبيقها.
عليه وبناء لكل ما تقدم فإن هذه البنود الناظمة للجلسة الاجرائية الاولى تشكل الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها كافة إجراءات الدعوى التحكيمية، فهي بمثابة الحصانة والضمانة لتحقيق الشفافية والعدالة الإجرائية، وضبط مسار الدعوى بما يضمن وصول الهيئة إلى إصدار حكم منصف ينهي الخصومة بين الأطراف مبني على الكفاءة القانونية والانصاف ومرتكز على استقلالية وحياد المحكمين صونا” للعدالة واحقاقا” للحق.
بقلم القاضي الدكتور ناجي سابق
مستشار قانوني في التحكيم الدولي
